اسفندیار رحیم مشایی به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی شد.

روزنامه جمهوری اسلامی پنج‌شنبه 29مرداد در این باره نوشت: از دیوان محاسبات خبر می‌رسد که اسفندیار رحیم‌مشایی به اتهام تخلفات مالی در دوران تصدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محکوم به دو ماه انفصال از خدمات دولتی شد.

این حکم با اینکه قطعی شده بود اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا علی‌رغم اینکه زمان تجدیدنظر منقضی شده با اقداماتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و منتفی شود!

به گزارش جهان، خبر این محکومیت مشائی در حالی منتشر می شود که چند روز قبل نیز خبر محکومیت محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور در رسانه ها منتشر شد. خبر این بود که محمد رضا رحیمی به دو اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است. هر چند دفتر رحیمی نیز در توضیحات بعدی این پرونده را مربوط به 18 سال قبل اعلام کرده و آن را خاتمه یافته اعلام می کند.

در پی گشوده شدن این پرونده اتهامی علیه معاون حقوقی و پارلمانی در شعبه 1057، چندی پیش قاضی "مولایی" ، محمد رضا رحیمی را جهت حضور در دادگاه کتبا احضار کرده اما وی وقعی بدان ننهاده بود.

همچنین، محکومیت وزیر صنایع دولت نهم و وزیر پیشنهادی صنایع در کابینه آینده یعنی محرابیان از سوی دادگاه عمومی تهران خبر داد. دادگاه عمومي تهران، با صدور حكمي ضمن تاييد تقلب در ثبت اختراع اتاق امن، ‌دستور به تغيير نام مخترعان داد. به‌دنبال شكايت فرزاد سليمي از موسي مظلوم و علي اكبر محرابيان(وزير صنايع) مبني بر ثبت اختراع او توسط اين دو نامبرده به نام خودشان، دادگاه براساس شواهد تاييد كرد كه اختراع «اتاق امن زلزله» پيش از آنكه به نام محرابيان به ثبت برسد، توسط شاكي اختراع و طراحي شده بود! اما پس از این پرونده محرابیان، معاون دادستان تهران خبر از نقض این حکم توسط مقام عالی قضائی داد. این مقام قضایی، حکم مذکور را خلاف بين شرع و مغاير با مسلمات فقه تشخيص داده و آن را نقض و ابطال كرد. البته با توجه به توضیحات محرابیان، مشخص شد که ادعاهای شاکی وی، آنچنان هم از صحت وسقم کافی برخوردار نیست و مطرح شدن این موضوع در این برهه زمانی بیشتر سیاسی می نماید.